استاد سيّد مجتبي حسيني / 17 آذر 1398
خمر تمري حتّي در صورت عدم اسکار نيز حرمت دارد. امّا نجاست آن محلّ بحث است. يک فرض اين است که در صورت عدم علم اصل مرخّص جاري شود. اما وجود مانعي در اين جا محتمل است. چيزي که حجم زياد غير متعارف از آن موجب اسکار شود محکوم به نجاست نيست هر چند مسکر باشد. نجاست بر خلاف زعم برخي امري تعبّدي است و حدود آن متوقّف بر بيان شرع است. مثلا اگر يک بشکه خمر به نحوي باشد که نوشيدن کلّ آن موجب اسکار شود کلّ آن نجس است و حتّي نوشيدن يک ليوان از آن نوشيدن نجاست محسوب مي شود. اما فرض کنيم با همين کيفيّت از خمر از ابتدا يک مقداري کمتر از حدّ اسکار قليان داده شده باشد. حال اين که أصالة الطّهارة در مورد اين مايع جاري مي شود يا نه محلّ تأمّل است. مسئلهِ نجاست در خصوص مورد خمر با سائر موارد آن تفاوت هايي دارد و اين تفاوت دليل خاص دارد.
در اوامر و نواهي انقياد و عصيان موضوعيّت دارد. اگر مصلحت و مفسدتي هم در خطاب موضوعيّت داشته باشد رکنيّت ندارد. مانند مقربّيّت در صلاة که اگر رکنيّت داشت لازم مي آمد نماز بي کيفيّت باطل باشد در حالي که اين چنين نيست. عقلاء فقط نظر به مصلحت و مفسدت دارند ولي شارع نظر به انقياد و عصيان دارد.
موضوع بحث در ادامه اين است که چرا ما در اين جا قائل به مفسده مي شويم و حيث نجاست خمر در اين مقام با حيث موارد ديگر چه تفاوتي دارد.
درباره این سایت