درس خارج اصول 8

مدرسهِ علميّهِ آية الله العظمي گلپايگاني / استاد جواد مروي / 17 مهر 1398

در بحث اجتهاد و تقليد به اين جا رسيديم که يکي از مقدّمات مهم براي استنباط حکم از قرآن و سنّت علوم ادب است. يعني علم لغت، علم صرف و علم نحو. نسبت به علم لغت مطالبي گفته شد. به دو نکتهِ ديگر اشاره مي شود:

نکتهِ اوّل: از آن جا که دانش لغت يک علم سماعي است که از تتبّع استعمالات در قبائل مختلف به دست مي آيد، هر چه لغوي گرايش هاي فکري خود را در لغت دخالت ندهد اطمينان بيشتري به قولش وجود خواهد داشت. بنا بر اين اگر ديده شد که يک لغوي در توضيح لغات گرايش فکري خود را دخالت مي دهد، اعتماد به قول او مشکل خواهد شد. مثلاً جناب راغب در تفسير مفردات لغت نزعهِ فلسفي را در موارد لا بأس به دخالت مي دهد. بنا بر اين نمي توان از قول راغب اصفهاني ظهور يک لفظ را در معنا در عصر نص ثابت کرد. يا برخي از لغويّين که گرايش فقهي دارند و اين گرايش را در معاني لغات دخالت مي دهند مثل فيّومي در مصباح المنير و مرحوم طريحي در مجمع البحرين که عملاً نمي توان براي ظهور لفظ در معنا به اقوال اين علماء استناد کرد. يا مثل ابن اثير در النّهاية که چون سنّي متعصّب است نزعات اعتقادي را در لغت دخالت مي دهد.

نکتهِ دوّم: در فهم جملات در يک زبان غير از اين که معاني لغات بايد فهميده شود، زبان هاي مختلف مثل ها و اصطلاحاتي دارند که اين اصطلاحات و مثل ها معاني خاصّي دارند. لذا کسي که قصد دارد عبارات يک زبان را بفهمد غير از علم لغت فهم اصطلاحات و امثال نيز بر او لازم است. به کسي که مي خواهد در علوم اسلامي مطالعه کند مانند مجتهد و فقيه براي فهم امثال ملاحظهِ اين کتب توصيه مي شود: فصل المقال في شرح کتاب الأمثال أبو عبيد قاسم بن سلام، ثمار القلوب في المضاف و المنسوب أبومنصور عبد الملک بن محمّد بن إسماعيل ثعالبي، مجمع الأمثال أبو الفضل أحمد بن محمّد ميداني نيشابوري.

امّا علم صرف آن چه بر فقيه و مستنبط لازم است اين است که قواعد تغيير کلمه و قواعد عامّهِ تشکيل جملات و کيفيّت افادهِ معنا از جمله را بداند. لازم نيست دقائق علم صرف مثل آنچه نظّام در شرح علم صرف گفته است را بداند. برخي کتب لازم در اين زمينه عبارتند از العزي في التّصريف از عزّ الدّين عبد الوهّاب زنجاني، شرح العزي في التّصريف از سعد الدّين مسعود بن عمر بن عبد الله تفتازاني، شرح النّظام علي الشّافية اثر أبي محمّد نظام الدّين حسن بن محمّد بن حسين. برخي کتب لازم در علم نحو نيز عبارتند از الهداية في النّحو که در مؤلّف آن اختلاف است، أنموذج اثر أبو القاسم محمود بن عمر زخمشري، المفصّل في صنعة الإعراب اثر أبو القاسم محمود بن عمر زمخشري، شرح المفصّل لّمخشري، شرح جامي اثر عبد الرّحمن بن أحمد بن محمّد جامي، شرح شافيهِ إبن حاجب اثر رضي الدّين محمّد بن حسن أسترآبادي نحوي، مغني اللّبيب عن کتب الأعاريب اثر أبي محمّد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام أنصاري مصري و شرح الرّضي علي الکافية اثر محمّد بن حسن أسترآبادي.

آيا کسي که مي خواهد اجتهاد و استنباط داشته باشد در علوم ادب بايد خودش مجتهد باشد يا تقليد و رجوع به خبره کفايت مي کند؟ در پاسخ دو نظريّه مطرح است. اوّلي منسوب به فاضل هندي صاحب کشف اللّسان است که مجتهد در احکام شرعيّه در مسائل ادبي هم بايد مجتهد باشد. نظر دوّم که نظر مشهور است اين است که اجتهاد در مسائل ادبي لازم نيست. اين جا نياز به يک تفصيل است به اين بيان که اصول قواعد عربي و علم لغت از استقراء کلمات عربي مخصوصاً اشعار اخذ شده است. کثرت استشهاد به اشعار در لغت به خاطر اين است که شعر نسبت به ساير کلمات محفوظيّت بيشتري دارد.

در مقادير قابل توجّهي از اين قواعد عربي مدارس سه گانه يعني بغداد، بصره و کوفه مشترکند. در اين بخش از قواعد مشکلي وجود ندارد. اما در قواعد ادبي ديگر که گرايش هاي مختلف ادبي در آن ها اختلاف دارند امر مشکل مي شود. اين قواعد اختلافي گاهي دخالتي در استنباط احکام ندارند که باز هم مشکلي وجود ندارد. امّا در مواضعي که قواعد اختلافي و داراي مدخليّت در استنباط احکام شرعي هستند بايد ديد قائلين به کفايت رجوع و تقليد چه پاسخي خواهند داد.

گاهي مجتهد يک بار بررسي مي کند و به اين نتيجه مي رسد که از بين مدارس مختلف ادبي يک مدرسهِ خاص نسبت به ساير مدارس داراي امتياز و برجستگي است. بنا بر اين آن مدرسهِ خاص را در مقام خبرويّت بر ساير مدارس ترجيح مي دهد. مواردي که در اين فرض مي گنجند نيز تکليفشان مشخّص است و مشکل زيادي وجود ندارد. مثلا خيلي از علماء معتقدند که مدرسهِ بصره از ساير مدارس قوي تر است. محل اشکال آن جا است که هيچ يک از مدارس ادبي در نظر مجتهد حائز امتياز نباشد. در اين مقام نياز است چهار مثال زده شود براي اعتقادات اختلافي ادبي که در استنباط احکام شرعي مؤثّر هستند.