درس خارج اصول 6

مدرسهِ علميّهِ آية الله العظمي گلپايگاني / استاد جواد مروي / 15 مهر 1398

آقاضياء مي‌گفت حديث دلالت مي کند بر قاعده‌اي کلّي که مصاديق زيادي دارد. هر شيئ مشکوکي حلال است. اين را شهيد صدر قبول ندارد. شهيد صدر مي گويد اين روايت در مقام بيان اين مطلب است که هر شيئ که حدوثاً توسّط قاعده اي شرعي مثل قاعدهِ يد يا استصحاب يا قاعدهِ اقرار محکوم به حلّيّت و بقاءاً مشکوک شد محکوم به حلّيّت است.

اوّلاً ايشان اين بيان را به دو وجه از روايت استفاده مي کنند. وجه اوّل اين است که به اطلاق روايت يک تقييد زده مي شود. کلّ شيئ ثبت حلّيّته ثبوتاً بقاعدة من القواعد فهو حلال. وجه دوّم کلّ شيئ هو لک حلال حتّي تعرف أنّه حرام. شهيد صدر مي گويد هو لک حلال را وصف براي شيئ مي گيريم. بلا شبهة اين بيان شهيد صدر با هر دو وجهش خلاف ظاهر است. در وجه اوّل مشخّص نيست اين اضافات خلاف ظاهر طبق چه قرينه اي بيان شده است. در وجه دوّم نيز خلاف ظاهر است. شاهد خلاف ظاهر بودنش ذيل روايت است که مي فرمايد الأشياء کلّها علي هذا. در حالي که اگر بيان شهيد صدر درست بود بايد مي گفت و الأشياء الّتي هي لک کلّها علي هذا.

از آن چه گفتيم مشخّص مي شود که بيان امام راحل نسبت به اين حديث قابل پذيرش نيست. زيرا محور فرمايش امام وجه دوّم قول شهيد صدر است که به همان دليل قبل مورد پذيرش نيست. مرحوم شيخ در رسائل در حديث حل به نقل عبد الله بن سنان و عبد الله بن سليمان اعتماد کرده است و روايت عبد الله بن سنان و عبد الله بن سليمان اين است که کلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لک حلال حتّي تعرف الحرام بعينه. اين حديث نسبت به حديث مسعدة از دو جهت سند و دلالت امتياز دارد. جهت دلالت به اين بيان که در حديث مسعدة دو قرينه بود دال بر اختصاص حديث به شبهات موضوعيّه که در اين حديث نيست. قرينهِ اوّل امثله بود که در اين حديث نيست. قرينهِ دوّم عبارت الأشياء کلّها علي ذلک حتّي تستبين لک او تقوم لک بيّنة بود که اقامهِ بيّنه اختصاص به شبهات موضوعيّه داشت که در اين جا اين قرينه نيست. اين دو امتياز باعث شده است که شهيد اوّل در ذکري و سيّد صدر در شرح وافيه و برخي از متأخّرين براي اثبات أصالة البرائة به اين حديث تمسّک کنند.

برخي از محقّقين استدلال به اين حديث را در برائت اين گونه بيان مي کنند که اوّلاً برخي از افعال و اعيان تخصّصاً از شمول اين حديث خارج هستند مانند افعال اضطراريّه و اکراهيّه. اين افعال طبق حديث رفع حکم ندارند‌. برخي از اعيان خارجيّه نيز متعلّق تکليف قرار نمي گيرند. مضمون روايت اين است که هر شيئي که قابليّت حلّيّت و حرمت دارد و قابليّت تعلّق تکليف دارد و مورد شک واقع شده است بايد محکوم به حلّيّت شود. با اين بيان حديث شامل اجراي برائت در شبهات حکميّه نيز مي شود مانند اين که هر فعلي که محتمل حلّيّت و حرمت است و مورد شک واقع شده است حلال است تا اين که ثابت شود بعينه حرام است. در شبهات موضوعيّه مانند اين که هر شيئي که احتمال حلّيّت و حرمت دارد تا اين که بعينه حرمتش ثابت شود محکوم به حلّيّت است.