استاد جواد مروي
و ينبغي التّنبيه علي أمور چهار تنبيه :
تنبيه اوّل: تجرّي: پنج مطلب:
مطلب اوّل: مقدّمه
مطلب دوّم: تحرير محلّ نزاع
مطلب سوّم: نقل اقوال و برّسي ادّله
مطلب چهارم: بيان قول مختار شيخ
مطلب پنجم: اقسام تجرّي
الأوّل
[الکلام في التّجرّي و أنّه حرام أم لا؟] مطلب اوّل: مقدّمه: حجّيّت قطع.
أنّه قد عرفت: أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلي أزيد من الأدلّة المثبتة لأحکام مقطوعه، فيجعل ذلک کبري لصغري قطع بها، فيقطع بالنّتيجة، فإذا قطع ب شيئ خمراً، و قام الدّليل علي حکم الخمر في نفسها بدون در نظر گرفتن علم يا جهل هي الحرمة، فيقطع بحرمة ذلک الشّيئ. در قطع علاوه بر ادّلهِ مثبتهِ احکام به اثبات حجّيّت ظن نيز نيازمند هستيم.
[هل القطع حجّة مطلقاً أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟] مطلب دوّم: تحرير محلّ نزاع: معاقب بودن يا معاقب نبودن متجرّي.
لکنّ الکلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشّارع حجّت در اين عبارات به معناي مؤاخذه است اگر به معناي خود حجّت باشد من الشّارع لغو مي شود و إن کان مخالفاً للواقع في علم الله. يعني خورد و فهميد خمر نبوده فيعاقب علي مخالفته، أو أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع؟ يعني خورده باشد و خمر بوده باشد بمعني أنّه لو شرب الخمر الواقعيّ عالماً عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلاً، لا أنّه يعاقب علي شرب ما قطع به خمراً و إن لم يکن خمراً في الواقع.
[الإستدلال علي حرمة التّجرّي بالإجماع]
ظاهر کلماتهم في بعض المقامات: الإتّفاق علي الأوّل؛ کما يظهر من دعوي جماعة الإجماع علي أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصّلاة عصي و إن انکشف بقاء الوقت؛ فإنّ تعبيرهم بظنّ الضّيق لبيان أدني فردي الرّجحان، فيشمل يشمِل القطع بالضّيق. به طريق اولي.
نعم، حکي عن النّهاية شيخ طوسي و شيخنا البهائي التّوقّف في العصيان، بل في التّذکرة: علّامه حلّي لو ظنّ ضيق الوقت عصي لو أخّر إن استمرّ الظّنّ ظنّش درست از آب در بيايد ، و إن انکشف خلافه فالوجه عدم العصيان، انتهي. و استقرب العدم سيّد مشايخنا سيّد طباطبائي فرزند صاحب کتاب رياض المسائل في المفاتيح مفاتيح الاصول در شرح مختصر النافع .
و کذا لا خلاف بينهم - ظاهراً – في أنّ سلوک الطّريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصّلاة فيه و لو بعد انکشاف عدم الضّرر فيه. فتأمّل.
صاحب ايضاح که قولش معتبر است: در بسيار از نسخه هاي قديمي اين جا فتأمّل نيست. نظر ديگر اين است که فتأمّل وجود دارد. دليل تأمّل: بحث در قطع طريقي است و گر نه در حرمت مخالفت با قطع موضوعي محل اختلاف نيست.
درباره این سایت