درس خارج اصول 7

مدرسهِ علميّهِ آية الله العظمي گلپايگاني / استاد جواد مروي / 16 مهر 1398

حديث حل به بياني که گذشت هم دلالتي بر جريان برائت در شبهات حکميّه ندارد. عمده ترين اشکال وارد بر دلالت اين حديث اين است که کلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لک حرام را اين گونه معنا کرده اند که هر شيئي که قابليّت و احتمال اتّصاف به حلّيّت را دارد حلال است. مانند شرب توتون که اين گونه است و در هنگام شک محکوم به حلّيّت است. همان طور که شيخ نيز مي فرمايد اين نگاه به حديث خلاف ظاهر است زيرا ظاهر حديث تقسيم بالفعل است. هر شيئي که در او دو قسم و فرد است. يعني فرد و قسم حلال و حرام. حال که حرامش به حلال مشتبه شده بايد حکم به حلّيّت شود. اگر اين گونه معنا کنيم حديث اختصاص به شبهات موضوعيّه پيدا مي کند. زيرا تقسيم شيئ به حلال و حرام و اشتباه حرام به حلال مربوط به شبهات موضوعيّه است. مانند شبهه در خمريّت محتواي يک ليوان که دو فرد خمر و خل دارد. پس دو فرد دارد که يکي حلال و يک حرام است و حال که حرام آن به حلال مشتبه شده است حکم به خلّيّت و حلّيّت مي شود. اما در شبهات حکميّه ما شک داريم در حرمت و حليّت توتون. در اين جا فيه حلال و حرام محقّق نمي شود. علاوه بر اين که مستفاد از حديث اين است که انقسام شيئ به حلال و حرام منشأ شبهه شده است. زيرا يک حلال دارد و يک حرام و شبهه پيدا شده است. در شبهات حکميّه حتّي در فرض اين که فرد حلال و حرام هم موجود باشد باز هم منشأ شک ما فرد حلال و حرام نيست.

مرحوم نائيني با يک بيان خاص تلاش مي کند به اين اشکال پاسخ بدهد و دلالت حديث را بر جريان برائت در شبهات حکميّه ثابت کند. خلاصهِ بيان ايشان اين است که شيئ ظهور دارد در وجود خارجي و جزئي خارجي. در فلسفه مي گوييم الشّيئيّت تساوق الوجود. به عنوان کلّي شيئ گفته نمي شود. از طرفي ديگر شيئ به معناي جزئي خارجي نمي تواند در عبارت کلّ شيئ فيه حلال و حرام معنا شود. زيرا جزئي خارجي يک جزء بيشتر ندارد. به تعبير مرحوم نائيني فيه حلال و حرام براي تنويع و تقسيم نيست. بلکه براي ترديد است. يعني هر جزئي خارجي که در آن دو احتمال حلّيّت و حرمت وجود دارد محکوم به حلّيّت است. با اثبات اين بيان حديث شامل شبهات حکميّه نيز مي شود.

بيان مرحوم نائيني صحيح به نظر نمي رسد. زيرا اوّلاً ما اين قاعدهِ فلسفي قبول داريم ولي در اصطلاحات و کاربردهاي فقهي به کلّي و حتّي به معدوم هم شيء گفته مي شود. در آيهِ قرآن آمده است هل أتي علي الإنسان حين من الدّهر لم يکن شيئاً مذکوراً. بدون هيچ شبهه اي استعمال شيئ در استعمالات عرفيّه بر جزئي، کلّي و حتّي در محال ثابت است. بنا بر اين هيچ اشکالي ندارد در عبارت کلّ شيئ فيه حلال و حرام شيئ به معناي کلّي باشد و با ظهور حديث مطابقت داشته باشد که در اين حالت حديث شامل شبهات حکميّه نيز مي شود. ثانياً اگر شيئ به معناي جزئي باشد معناي حديث اين مي شود که هر شيئ جزئي که در آن دو احتمال حرمت و حلّيّت است. در حالي که در ادبيّات عرب اين چنين سخن گفتني استهجان دارد. بنا بر اين کلّ شيئ به معناي کلّ جنس است. با اين بيان حديث اختصاص به شبهات موضوعيّه دارد.

لذا در مجموع نتيجه مي گيريم حديث حل با سند مسعدة بن صدقة مذکور سنداً و دلالة مخدوش است. اما حديث حل با سند عبد الله بن سليمان سنداً مورد پذيرش است امّا دلالتاً اختصاص به شبهات موضوعيّه دارد.